تقرير «التعاون الاقتصادي والتنمية»: مصر تحقق تقدمًا كبيرًا في جذب الاستثمار

 أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها الصادر فبراير 2026، أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تحسين جاذبية بيئة الأعمال للمستثمرين. وأشار التقرير إلى أن قانون الاستثمار لعام 2017 شكّل علامة فارقة في تعزيز حوكمة الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما ساعدت تعديلات قوانين بيئة الأعمال على تسهيل تأسيس الشركات الصغيرة ونموها، إلى جانب توفير خريطة الاستثمار الإلكترونية منذ 2018 كمصدر مركزي للمعلومات حول فرص الاستثمار في جميع أنحاء الجمهورية.

وأبرز التقرير أن هذه الإجراءات أسهمت في تعزيز بيئة أعمال أكثر انفتاحًا ومرونة، حيث أسفر الاستثمار الأجنبي المباشر عن استحداث 275.6 ألف وظيفة خلال الفترة 2013-2023، معظمها في قطاع التصنيع، مقارنة بـ165.4 ألف وظيفة في العقد السابق.

كما أشار التقرير إلى أن زيادة الصادرات ساعدت على خلق فرص عمل إضافية في الصناعات كثيفة العمالة مثل المنسوجات والملابس ومكونات السيارات والإلكترونيات، مؤكدًا أن برنامج دعم الصادرات الجديد يوفر إطارًا أكثر استهدافًا وشفافية لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، لا سيما في القطاعات الواعدة والاستراتيجية.